در بسیاری از مطالعات ناظر بر تاریخ معاصر ایران، منشأ پویاییهای این تاریخ، تکاپوهای فکری و نظری نخبگانی بهشمار رفتهاست که علاج مشکلات کشور را منوط به حل و فصل کشمکش میان دوگانه سنت و مدرنیته بر سر حقوق سیاسی مردم میدانستند؛ کشمکشی که نهایتا به انقلاب مشروطه انجامید.
حال آن که اولین محل بروز تنش میان سنت و تجدد نه بر سر حقوق سیاسی بلکه بر سر سازماندهی دستگاه دولت و تأسیس دیوانسالاری متمرکزی بود برای تضمین هدایت عقلانیسازی حیات شهروندان.
ساختاری که در آن، میان خدمت به حکومت مطلقه و بهبود زندگی آحاد ملت تناقضی دیده نمیشد. مواجهه حکومت مشروطه با مشکلات سهمگین و بروز نگرانی از ناکام ماندن آن، برخی از نخبگان کشور را بار دیگر به لزوم بازسازی عاجل دستگاه دولت و دیوانسالاریاش متوجه کرد و موضوع حقوق سیاسی مردم و مشروط کردن قدرت به قانون را به امری ثانوی مبدل ساخت و...
چکیده کتاب اول اصلاحات اقتصادی : این کتاب، حاوی مجموعه مقالات علی اکبر داور در دفاع از نظام دیوان سالاری در فاصله زمانی بهمن ۱۳۰۱ تا آبان ۱۳۰۲ می باشد.